تأملت طويلاً مشروع الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل، كنت ألجأ إلى كتاباته ملتمسا الرأى كلما ضاقت المعلومة أو متقصَّيا المعلومة حين يختلط الرأى.. فوجدته - فى حالات عديدة - شاهداً حين يجب أن يكون قاضياً، وقاضياً حين يجب أن يكون شاهداً، وغائباً حين تتعقد القضايا وترتبك الأحكام وتتبدل مواقع الادعاء والاتهام!

■■

يرى المفكر الكبير د. جمال حمدان، فى أستاذنا الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، الصحفى الأول فى العالم.. ويراه جيلى أكبر من ذلك بكثير.. فهو يتجاوز الصحفى إلى ما هو أبعد وأوسع وأعمق.. وأبقى.

ولأنى واحد من ذلك الجيل الذى يرى فى الأستاذ هيكل ربما أكثر مما يراه فى نفسه، ويضعه فى مكانة.. ربما لم يبذُل هو الجهد الذى يضعه فيها، بقدر ما بذلنا نحن الحب لنبقيه عليها.

ولأنى واحد من جيل عاصر عدداً وفيراً من رؤساء التحرير الذين يتفاوتون فى الفساد ويتساوون فى الجهل.

ولأنى واحد من جيل عاصر مشهداً سياسياً مضطرباً يتصدره زحام من سياسيين عديمى الموهبة وآخرين حديثى الولادة.

ولأنى من جيل تجاوز الأيديولوجيا إلى المنطق، والصراخ إلى العلم والخطابة إلى المعرفة.. لأنى من ذلك كله فقد أذهلنى إلى حد الصدمة الحديث الأخير للأستاذ هيكل فى قناة «الجزيرة»، والذى نشرته «الدستور» و«الأسبوع» و«العربى».

■■

لقد فكرت فيما إذا كان مناسبا الرد على الأستاذ هيكل، وسط حملة عليه يقودها أناس قد أُملى عليهم، فكانوا لما تلقوا من أمر صاغرين.

ولكن حديث الأستاذ الذى اعتبره أضعف حديث أدلى به كاتب كبير فى شأن كبير.. لم يتركنى فى حيرتى طويلا، فقد كان احتمالى لحجم الأخطاء أضعف مما أحمل من مودة، وتحمّلى لصدمة الضعف أكبر مما أحمل من قوة الصبر.. أو فضائل التقدير.

السطور التالية هى فقط عناوين شارحة لبعض مما يسمح به المقال والمقام.

(١)

قال الأستاذ فى تفسير صمته الطويل فى التعليق على ما يجرى فى غزة: «عندما تصل الأحداث إلى هذه الدرجة من السخونة فإننى أفضل باستمرار النظرة على مجمل الحوادث».. وهذا قول غريب، فماذا يفيد التحليل بعد بلورة الحدث وانتظام الوقائع واكتمال المشهد.. إنها حكمة بأثر رجعى.. يتسنّى لصغار الصحفيين التحلى بها.. وأما مقام الأستاذ فكان الأجدر به أن يتحدث ويشرح وينصح فى اليوم لا فى بداية الأسبوع الثالث.

لقد أصبح الأستاذ كالآخرين.. صمت حين صمت الجميع، وتحدث حين تحدث الجميع!

(٢)

قال الأستاذ «إن قناة الجزيرة قد لعبت دورا كبيرا فى التعبئة».. وهو قول غير صحيح، ذلك أن الجزيرة التزمت المهنية والحياد، وسمحت لقادة إسرائيل بمثل ما سمحت لقادة حماس.. وجودا وحدودا.. وطبقت الجزيرة بدقة تامة شعارها «الرأى.. والرأى الآخر».. وهو شعار يقف على النقيض تماما من فكرة التعبئة.. لقد قال الأستاذ فى شأن «الجزيرة» ما لم تقله فى نفسها.

(٣)

قال الأستاذ عن أعضاء حركة حماس «جاء أناس تختلف أو تتفق معهم» ثم مضى يغازل حماس بمديح رقيق، ولم يلتفت الأستاذ إلى خطورة هذه العبارة «تتفق أو تختلف» واعتبرها جملة عرضية لا تهم فى التحليل.. رغم أن هذه هى الجملة المركزية فى التحليل.. هل تتفق مع حماس أم تختلف؟ وفيمَ الاتفاق وفيمَ الاختلاف؟.. وكعادة الأستاذ ترك أخطر القضايا إلى جاذبية الحكى وبلاغة السرد!

(٤)

قال الأستاذ عن تعقب أجهزة السلطة لحكومة حماس بعد وصولها الحكم إن «حماس قامت بإزاحة هذا الطابور الخامس وبدون عواطف.. وكان لديها حق شرعى» وهكذا وصف الأستاذ السلطة الفلسطينية قولا واحدا بأنها «طابور خامس» أى سلطة تجسس إسرائيلية.. أى أن السلطة فى التحليل الأخير هى جزء من جهاز الموساد، وهذه هى الترجمة السياسية لوصف «الطابور الخامس» وهو اتهام خطير لا دليل عليه، ثم شامل لم يستثن أحداً.. وهو فوق ذلك يؤسس للانقسام.. إنه بمثابة إعلان مبادئ للحرب الأهلية.. حماس تحارب الموساد!

(٥)

قال الأستاذ إن رغبة الرئيس بوش تمثلت فى أن يكون عام ٢٠٠٨ هو عام التسوية.. وأن الخطة الأمريكية التى كانت إسرائيل عنصرا فاعلا فيها تستهدف حلا دائما ينهى الصراع العربى الإسرائيلى.. وهو تحليل فى مجمله غير صحيح.

والكل يجمع أن حكم الرئيس بوش، الذى تأسس تحت حطام مركز التجارة العالمى وانتهى تحت حذاء منتصر الزيدى.. وبينهما حرب فى العراق وأخرى فى أفغانستان وثالثة فى وول ستريت.. لم يكن أبدا ليخطو بالقضية الفلسطينية خطوة واحدة.. فضلا عن أن يقوم بوش بحل شامل.. إن كلام الأستاذ يضئ وجه بوش ويحسن صورة واشنطن.. ويلقى كل التبعات على حماس!

(٦)

قال الأستاذ: «إننى أعرف أن إدارة بوش وافقت وشجعت». وقال: «فيما أعرف فقد ذهبت مجموعة من الدفاع والمخابرات الخارجية وأحاطت أوباما علماً» واستخدام الأستاذ عبارات «إننى أعرف».. «فيما أعرف» يوحى بأن الأستاذ قد اتصل بأى من الرئيسيين بوش أو أوباما أو قادة الإدارة الأمريكية.. ولكن الأستاذ لم يقل من أين يعرف.. لاسيما أن ما قاله الأستاذ لا جديد فيه على الإطلاق.. بل هو المنطق العام للأمور.. يمكن أن يصل إليه عامة المشاهدين والقراء!

(٧)

قال الأستاذ «الدول العربية التى تسمى معتدلة.. لا أعرف هى معتدلة فى ماذا؟».. وهى سخرية ليست فى محلها.. ذلك أن هذه الدول تعتمد الواقعية السياسية، التى تتوسط الحفاظ على الحقوق دون التورط فى خسائر جديدة.. والمدهش أن الأستاذ هيكل أنهى حواره ناصحا «علينا أن نجد طريقا ما بين المذلة والكبرياء لنسير فيه».. وكنت أفهم أن تكون هذه مواءمة السياسى لا طموحات المثقف.. ذلك أن المثقف لا يتوسط طريقين أحدهما مذلة.. وإنما يختار حتماً «طريق الكبرياء».

(٨)

دعا الأستاذ حزب الله ألا يتدخل فى المعركة، وقال: «إن دواعى النصرة والجهاد ليست مطلوبة»، وقال «إن تدخل حزب الله اليوم فيه خطأ.. ولا ينبغى أن ندفعه ولا ينبغى ابتزازه».. وهذا كلام رقيق ودافئ، ولكن الرقة هنا خارج السياق.. وذلك أن الشرعية الدينية والسياسية لحزب الله إنما تنهض على عقيدة «النصرة والجهاد».

إن الأستاذ إذ يصف الداعين لحزب الله بالاتساق مع مشروعه وعقيدته بالابتزاز.. إنما يقوم بإبطال حتمية النصرة وفريضة الجهاد، وهكذا يدعو الأستاذ حزب الله إلى عكس مبادئ حزب الله.. إلى ترك ما يؤمن إلى ما لا يؤمن.. وما يعتقد إلا ما لا يعتقد!.

(٩)

قال الأستاذ: «إن حماس لا تعرف حركة العالم بالقدر الكافى» وأن «حماس لم تستفد من التهدئة».. والأخطر هو قول الأستاذ: «كنت أتمنى ألا تطلق حماس صواريخها»..

وقد أذهلتنى هذه العبارات، ذلك أن الأستاذ طيلة حديثة كان يغازل حماس غزلاً صريحاً، ويلتمس لها كل الأعذار.. ويمنحها الدلال الكافى فى كل مواقع الحوار.. وقد مر على أخطر العبارات دون أن يتوقف أو يوقفه المحاور أو تلتفت القناة أو الصحف الناشرة.. إن حماس برأى الأستاذ لا تفهم فى السياسة الداخلية ولا الخارجية.. وقد أخطأت بإطلاق الصواريخ. وظنى أن هذا هو منطق إسرائيل، أن حماس حركة جاهلة، وأنها أخطأت فى إدارة الهدنة وعدم تجديدها.. وأن صواريخها هى سبب الحرب عليها.

كانت الأمانة تقتضى أن يكون الأستاذ صارماً وحاسماً فى شرح رأيه فى حماس وفى تعقيدات الصراع، ولكن الأستاذ عاد إلى شعر الغزل من جديد ليقول: «إن حماس تعرضت لأكثر مما هو لازم»، إن الأستاذ لم يقل ما هو اللازم وما هو الأكثر من اللازم.. والشاهد عندى أن الأستاذ لا رأى له فى حماس.. وأنه ليس عميقاً فى شأن الخريطة الفلسطينية الجديدة بما يكفى.. وأننا إزاء احتمالين.. إما أنه لا يعرف.. أو أنه لا يريد.. وفى كل ضعف.

(١٠)

قال الأستاذ «يجرحنى الاعتقاد عن دور مصر فى حصار حماس».. وكلمة الجراح فى كلام الأستاذ غريبة، وهى أقرب إلى قول شاعر، وكان الأنسب أن يقول الأستاذ اعتقاده.. هل تشارك مصر فى حصار حماس؟ وإذا كانت إجابته نعم.. ففيم زيارات الوزيرين عمر سليمان وأحمد أبوالغيط إلى الأراضى المحتلة؟ وفيم زيارات خالد مشعل وقادة حماس إلى القاهرة؟ وفيمَ مجمل لقاءات المسؤولين المصريين مع حماس، والتى تزيد أحياناً عن المرة فى اليوم الواحد.

وفيمَ اتهام صحف وأجهزة العالم لمصر بتهريب السلاح وغض النظر عن الأنفاق؟..

.. إذا كان وصف الأستاذ لذلك بالحصار.. فما يكون الحوار؟

(١١)

قال الأستاذ: «مصر موجودة فى الصراع العربى الإسرائيلى للدفاع عن مصر فى حد ذاتها، حتى بدون انتماء عربى». وهذا قول يخالف حقائق التاريخ.. ذلك أن ثورة ١٩١٩ قد تنبهت لخطورة الحركة الصهيونية فى نهاية العشرينيات، وسجل تراث الوفد والزعيم مصطفى النحاس رغبة قديمة فى خوض القتال ضد الصهيونية، أثناء ثورة ١٩٣٦ وبعدها.. وبعد عقد من الزمان خاضت مصر حرب ١٩٤٨ فى فلسطين.. ولم يكن الدافع وراء كل ذلك وما بعده ما يقوله الأستاذ من أنه دفاع عن مصر فى حد ذاتها.

إن تحليل الأستاذ هنا ليس ضعيفاً وخاطئاً فحسب، ولكنه يحرم مصر من المكانة الأخلاقية التى احتلتها بفضل دفاعها عن القضية الفلسطينية.

(١٢)

قال الأستاذ: «أنت فى مصر على حدودك إسرائيل فيها ٢٠٠ قنبلة نووية».. «وهذا يفرض عليك إما أن تخضع لابتزاز القوة فتصبح فى أزمة.. أو تطلب حماية أمريكية أو أن تملك سلاحاً نووياً.. والظروف صعبة جداً، والتكلفة غير معقولة وأنت وقعت على الاتفاقية».. ثم يمضى الأستاذ هيكل بعد أن حطم باب الأمل وأغلق باب السياسة: «عندما تكون إلى جانب دولة نووية وأخرى لا تملك هذا السلاح.. هذا لا يحتاج لأن ترسل إسرائيل أكثر من سكرتير ثالث فى سفارتها لإبلاغ ما تشاء لوزير الخارجية»، هكذا فى حالة تيئيس شاملة.. أطفأ الأستاذ كل الأنوار.. إما الانبطاح أو العمالة.. ولا سبيل غير الاستسلام أمام سكرتير ثالث من سفارة إسرائيل.. وحيث إننا لا نملك لعقود قادمة أى قنبلة نووية.. فلا حل غير الانبطاح أو العمالة!.

(١٣)

قال الأستاذ نقلاً عن ساركوزى نقلاً عن «هاآرتس» نقلاً عن الموساد: «إن الرئيس مبارك قال إنه لا يجب أن تنتصر حماس».. هكذا الأستاذ الذى علمنا التحقق من المصادر.. ينقل أخطر اتهام من صحيفة إسرائيلية ليعيد ويزيد فيها.. كأنه وقع على سبق صحفى نادر.

إن اللحظة التى كانت الوطنية المصرية فيها تحتاج حماية الأستاذ.. خذلها الأستاذ لينضم إلى صحافة صفراء وقنوات صفراء، نقلت الصراع مع إسرائيل إلى الصراع مع مصر.. وحوّلت اتجاه الحجارة من رشق جنود إسرائيل إلى رشق نوافذ القاهرة.

(١٤)

قال الأستاذ رداً على سؤال الجزيرة: هل تطرد مصر السفير الإسرائيلى؟ أم تجمد خطوات التطبيع أم توقف تصدير الغاز؟.. قال: «ولا أى حاجة من ذلك».. ثم عاد ليقول «صدِّر كما تشاء».. و«حتى فيما يخصّ صفقة الغاز فإن فيها مصالح ضيقة».. وهكذا لم يدن الأستاذ بوضوح تصدير الغاز لإسرائيل، بل قال «صدِّر كما تشاء».. وقال على مطالب الحركة الوطنية المصرية «ولا أى حاجة من ذلك» ثم ذهب الأستاذ يحدثنا عن أن كل ما يرجوه هو «الاتساق بين مصر السياسية ومصر التاريخية».. أى أن الأستاذ ترك السياسة، حين كان يجب أن يتحدث فى السياسة، واستدعى نظريات التاريخ حين كان يجب أن يستدعى حقائق المشهد.

(١٥)

وبعد.. كانت هذه معالم وقفة قصيرة مع الأستاذ.. فى حديث رأته بعض الصحف المصرية «أخطر حديث للأستاذ» ورأيته ـ فى اجتهادى المتواضع ـ أضعف حديث للأستاذ.. وهنا تبقى المعضلة الأكبر.. ذلك أن الأستاذ الذى كان يجالس ويناقش كبار رجال الفكر والسياسة ذات يوم، بات يجالس عدداً من المعجبين والحواريين الذين لا يملكون إزاء سحر الأستاذ غير آيات التسبيح.

وظنّى أن أغلب أخطاء الأستاذ إنما جاءت من رجال حول الأستاذ.. يهتفون إذا أشار، ويخشعون إذا تحدث، ويستشهدون إذا أمر.

فى السابق صنع المفكرون مكانة الأستاذ، وفى الحاضر يكسر المريدون ما صنعه المفكرون.

صغار الشأن دائما ما يفعلون ذلك

 

 

بالعربي : ل ا …ت ح س ب .. ع م ر ك … !

استمتع بالأشياء البسيطة !

استمتع بكل شي تشوفه ..بأكله حلوة تحبها .. بصوت عصفور عجبك .. باجتماع عائلي حميم .. بمنظر الغيوم .. أي شي ..!
عيش اللحظة الحلوة واستمتع بها ..

أضحك ضحكة قوية ومن قلب  .. !

ضحكة تخليك تاخذ نفس عميق ..تحس معها أن كل الأكسجين اللي بالعالم دخل في كامل رئتيك !!

الدموع لابد منها !

تحمّل .. احزن … و .. عدّيها !!

الشخص الوحيد اللي يستمر معاك طول حياتك هو أنت‘ ! فلا تحمله ما لا يطيق من الحزن طول حياته !

خلي دايماً الأشياء اللي تحبها حواليك ..و تحيط بك ..

بيتك .. هو ملاذك الوحيد .. فأجعله مأوى للاستمتاع ..

صحتك ..!

إن كانت ممتازة .. أحمد ربك .. و حافظ عليها ..
وإن كانت غير مستقرة .. حسنها .. واهتم بها اكثر ..

قل للأشخاص اللي تحبهم .. انك تحبهم .. في أي وقت وبكل وقت تسنح الفرصة ..!

وأخيراً .. تذكر .. !

الزيادة في العمر إلزامية .. ولكن الحفاظ على الشباب اختياري .. !

ودمتم .. ..
   

 

 

 

يركز الكاتب على الصعوبات التنفيذية التى تواجه هذا المشروع وتكلفة تنفيذه، فضلاً عن الجدوى الاقتصادية للمشروع، ويرى أن الفكرة تبدو فى ظاهرها جذابة شعبيًا، لكنه يؤكد أن جدواه الاقتصادية مشكوك فيها من حيث المصلحة العامة، حيث لا يساعد على ترشيد إدارة أصول القطاع العام، ولا يدعم جهود التنمية الاقتصادية، كما يؤدى إلى تفتيت المدخرات، وإهدار عائدات بيع هذه الأصول للإنفاق على أغراض استهلاكية.

أعلن وزير الاستثمار عن برنامج جديد لتحسين إدارة الأصول العامة يتم بمقتضاه توزيع نسبة من أسهم شركات القطاع العام ـ ٨٦ شركة ـ على المواطنين البالغين ٢١ سنة أو أكثر وذلك بالمجان. وبذلك يتملك حوالى ٤١ مليون مواطن مصرى نسبة تدور حول ٣٠% من أسهم هذه الشركات وأن الدولة ستظل مالكة لأسهم تتراوح نسبتها بين الثلث والثلثين من هذه الشركات. كذلك أعلن الوزير «وقف برنامج الخصخصة رسمياً وذلك حتى يتم تحديد مصير القانون الخاص بإدارة أصول القطاع العام».

ورغم ما نشر عن تصريح الوزير «بوقف برنامج الخصخصة حالياً»، فقد فهم البعض أن هذه الدعوة الجديدة تجىء فى إطار التسويق لمزيد من الخصخصة بإعطائها مسحة شعبية وجماهيرية، بالترويج بأن الخصخصة لاتتم فقط لمصلحة رجال الأعمال بل إن فيها نصيباً للمواطن المصري.

وإذا لم يكن الاقتراح ترويجاً لمزيد من الخصخصة، فإنه يطرح العديد من التساؤلات حول الصعوبات التنفيذية له وتكلفتها، فضلاً عن الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح.

ونبدأ بالتذكير بأن فكرة توزيع ملكية القطاع العام على المواطنين مجاناً ليست فكرة جديدة، وقد طرحت فى بداية التسعينات بعد سقوط الاتحاد السوفيتى وبداية تحول دول شرق ووسط أوربا إلى اقتصاد السوق، فلجأت بعض الدول (تشيكوسلوفاكيا ـ أقل من ١٥ مليون نسمة) إلى هذا الأسلوب لخصخصة بعض مشروعات القطاع العام، بتوزيع بطاقات Vouchers على المواطنين تمثل حصة من ملكية هذه المشروعات تمكنهم من بيعها للمستثمرين الراغبين فى تملك هذه المشروعات العامة.

وبذلك تحقق هذه الوسيلة عدة أهداف، فهى تشعر المواطن أن عملية الخصخصة تتم لصالحه وبمعرفته، كما أنها تساعد على إحياء سوق الأوراق المالية بعد أن ظل غائباً لما يقرب من نصف قرن. وقد استهوت الفكرة أخيراً العقيد القذافي، فأعلن منذ سنتين أنه سوف يوزع عائدات البترول على الشعب الليبي. ومازال الشعب الليبى يتطلع.

ويبدو مما نسب إلى الوزير أن المقترح ليس جزءاً من برنامج الخصخصة الذى أوقف مؤقتاً، وإنما هو جزء من سياسة ترشيد إدارة الأصول العامة. وقد دعا الوزير إلى فتح باب الحوار حول هذه الفكرة.

واستجابة لدعوة الوزير، فإن الفكرة تبدو فى ظاهرها جذابة، فهى تستدعى الجماهير للمشاركة فى ملكية أصول القطاع العام والتمتع بعوائده فى وقت تتزايد فيه الادعاءات بأن الحكومة الحالية تميل إلى ترجيح مصالح رجال الأعمال على حساب الجماهير.

ولكن التجارب التاريخية علمتنا أن كثيراً مما بدا «ظاهره» الرحمة كان «باطنه» العذاب، وأن الطريق إلى جهنم كان غالباً مفروشاً بالأمانى الطيبة، فالاقتراح المعروض لا ينفذ مجاناً من تلقاء نفسه، بل إن لذلك تكلفة، وقد تكون تكلفة باهظة تهدر معظم ما قد يتولد عنه من منافع للناس. ولكن الأخطر من ذلك هو أن جدواه الاقتصادية مشكوك فيها من حيث المصلحة العامة، فلا هو يساعد على ترشيد إدارة أصول القطاع العام ولا هو يدعم جهود التنمية الاقتصادية، ولنبدأ بالصعوبات التنفيذية وتكاليفها، قبل أن نعرج على الجدوى الاقتصادية.

جاوز تعداد الشعب المصرى خمسة وسبعين مليون نسمة، ويقدر الوزير أن عدد المستفيدين من الاقتراح يجاوز الأربعين مليون فرد. وفى مصر حيث تبلغ الأمية ما يقرب من ثلث السكان، فعلينا أن نتصور الجهد والتكلفة لإعداد أكثر من أربعين مليون بطاقة لكل شركة (٨٦ شركة) مما يقترح توزيعها على الجمهور، وبحيث تتضمن كل بطاقة اسم الشركة واسم المستفيد وعنوانه وربما تاريخ ميلاده.

وكانت مصر بدأت مشروع الرقم القومى منذ أكثر من عشر سنوات، وهو لم يكتمل بعد، فلا تزال نسبة عالية من المصريين ـ وخاصة من النساء ـ غير حاملين لهذه البطاقة القومية. وتجربة مصر فى جداول الانتخابات أو فى تعميم بطاقات التموين لا تنبئ بأن الأمر سيكون سهلاً، ولذلك فإنه من المشكوك فيه أن تتم العملية بسرعة وبسهولة ودقة ودون منازعات.

وبطبيعة الأحوال فإن هذا الإعداد لا يتم أيضاً بدون تكلفة من الجهد والمال والوقت. ومشكلة التنفيذ وهى تبدأ بالقيد فإنها لا تنتهى عند ذلك، بل إنها ستستمر فى علاقة الحكومة مع المواطن باعتباره مساهماً له حقوق. فهو كمساهم جديد سيكون مستحقاً للأرباح الموزعة كل عام.

وعلينا أن نتصور كيف تتم توزيعات الأرباح، فنحن نتحدث عن أربعين مليون مساهم فى كل شركة. ومعنى ذلك أن الأرباح الموزعة فى كل شركة لابد ألا تقل عن مائة وعشرين مليون جنيه سنوياً حتى يمكن توزيع أربعين مليون جنيه «حصة ٣٠% من المساهمين» وذلك حتى يحصل المساهم من الجماهير على جنيه واحد.

وعلينا أن نتصور تكلفة إرسال هذا المبلغ لكل مواطن مساهم وما يمكن أن يحصل عليه بعد خصم تكاليف الإرسال. وبطبيعة الأحوال فإن الأمر سيكون بائساً أو هزلياً ـ حسب مزاج المشاهد ـ إذا كانت الأرباح الموزعة أقل من مائة وعشرين مليون جنيه للشركة وبما يعطى للمساهم عدة قروش.

كذلك، لا ننسى أن أكثر من ثلث المساهمين لايعرفون القراءة والكتابة مما يفتح باباً خصباً للفساد بتحصيل الأرباح بأسماء وهمية للعديد من المواطنين الذين لايعرفون القراءة أو حتى الذين لا يعبأون بتحمل مشقة التعامل مع جهات الصرف من أجل حفنة من القروش.

وهكذا تتعدد المشاكل التنفيذية اليومية بدءاً من تسجيل أسماء المنتفعين بالنظام الجديد واستمراراً عند التعامل معهم وعند تحصيل الأرباح أو بيع الصكوك وانتقال ملكيتها.

وإذا كانت الحكومة المصرية بكافة مصالحها وأجهزتها تعانى من عدم قدرتها على التعامل مع جماهير المواطنين الغفيرة فى مكاتب الشهر العقارى أو فى المحاكم أو المستشفيات العامة أو فى المواصلات، فإذا بنا أمام اقتراح جديد بخلق كتلة جديدة من أربعين مليون عميل للتعامل مع شبابيك صرف الأرباح أو تسجيل عقود البيع والتصرف فى صكوك الملكية الجديدة.

ولنترك هذه المشاكل التنفيذية اليومية وما يمكن أن يتولد عنها من نزاعات، لنبحث آثار هذا التعديل الجديد على ترشيد إدارة الأصول العامة. فماذا يفعل المواطن السعيد الذى اكتسب هذه الثروة الجديدة الوافدة؟ إذا صدقت الحكومة ولم تكن هذه المبادرة مقدمة لمزيد من الخصخصة، فمعنى ذلك أن ملكية القطاع العام فيما جاوز ما يوزع على المواطنين من مساهمات (حوالى ٣٠%) ستظل على ما هى عليه، وبالتالى فأغلب الظن أن تظل إدارتها على ما هى عليه.

وليس من السهل أن تنجح أقلية من المساهمين فى تعديل مسار الإدارة، ولذلك فمن الطبيعى أن يثور التساؤل، كيف يؤدى توزيع ٣٠% من أسهم شركات القطاع العام على المواطنين إلى ترشيد إدارتها؟ المساهم شريك فى الملكية وبالتالى له الحق «نظرياً» فى رقابة إدارة الشركة من خلال الجمعيات العامة للشركات.

ولنا أن نتصور كيف يمكن أن يجتمع أربعون مليون فرد من مساهمى إحدى الشركات لمناقشة تقرير مجلس الإدارة، وأين يتم الاجتماع، وكيف تتم المناقشة؟ هنا تصبح مشاركة الجماهير فى إدارة الشركات ليست مستحيلة مادياً فقط بل قد تتحول إلى أزمة أمنية للحكومة نفسها.

تصور اجتماع أربعين مليون نسمة أو حتى واحد فى المائة منهم فى مكان عام! إذن تصبح أسهم المواطنين فى حقيقتها مجرد حق فى الحصول على الأرباح ـ إن تحققت ـ أما الحديث عن رقابة الإدارة أو محاسبتها، فهى أمور مستحيلة، فأسهم المواطنين لن تكون بهذا الشكل مثل أى أسهم فى شركة مساهمة، بل إنها تصبح أسهمًا «عاقرًا» ليس لصاحبها حق الرقابة على إدارة الشركات المملوكة لهم، وبالتالى يصعب تصور أن يكون لهذه الأسهم أى دور فعال فى ترشيد إدارة الأصول العامة.

وبذلك فإن أسهم المواطنين وهى تفقد حقها فى الرقابة على إدارة الشركات تظل مجرد أصل مالى يتيح للمواطن المساهم الحصول على الأرباح السنوية أو التصرف فى أسهمه بالبيع لأحد المستثمرين المهتمين بتجميع هذه الأسهم فى أيديهم. وقد رأينا أن الأرباح الموزعة سنوياً ستكون قليلة بالنسبة للمساهم، ولذلك فالأغلب أن تميل الغالبية العظمى من المواطنين إلى التصرف فى هذه الأسهم بالبيع.

وإذا كانت الحكومة جادة فى عدم خصخصة هذه المشروعات، فإن أسهم المواطنين لن تكون مغرية للشراء، بالنظر إلى استمرار بقاء الوضع على ما هو عليه، وبالتالى فلا أمل للمستثمر الجديد فى تغيير أوضاع الشركة والتأثير على مسارها.

وفى كل الأحوال، وبصرف النظر عن مشروعات الحكومة لهذه المشروعات فى المستقبل، فإن نقص الوعى وانتشار الأمية والفقر العام لأغلب المصريين سيدفع الغالبية منهم لبيع أسهمهم مع احتمالات ظهور مجموعات من محترفى انتهاز الفرص لشراء هذه الأسهم وبأسعار هزيلة استغلالاً لحاجة هؤلاء الفقراء إلى الحصول على نقود سائلة.

وهكذا تتجمع غالبية الأسهم فى أيدى حفنة من التجار وبأسعار غير مجزية. وبذلك تنتهى العملية بعد طول جهد وتكاليف وأجهزة حكومية إلى تجمع الأسهم فى غالبيتها بين أيدى أعداد محدودة من كبار المستثمرين.

وهكذا تتعدد المشاكل التنفيذية للاقتراح منذ بدء تنفيذه إلى مراحل حياته إلى أن ينتهى بتجميع الأسهم من جديد فى يد قلة من المستثمرين. ولكن هذه الصعوبات التنفيذية خلال حياة هذه الأسهم الجماهيرية تجاوز جوهر القضية، فالقضية فى جوهرها تتعلق برؤيتنا لكيفية التصرف فى عائدات بيع أصول القطاع العام. وقد رأينا أن الاقتراح المعروض بتوزيع جزء من ملكية القطاع العام على الجمهور لن يكون له من أثر ملموس على إدارة القطاع العام، ويصبح السؤال المطروح هو هل يؤدى هذا الاقتراح إلى زيادة فرص التنمية؟

القطاع العام هو مجموعة من الأصول الإنتاجية المملوكة للدولة، والمفروض أن التصرف فيها يخلق فرصة جديدة لزيادة الطاقات الإنتاجية فى دولة فقيرة محدودة الادخار قليلة الاستثمار.

ولذلك هناك شبه اتفاق بين معظم المهتمين بقضايا التنمية على ضرورة عدم دخول حصيلة بيع أصول القطاع العام فى الإيرادات العامة الجارية للدولة، وأنها ينبغى على العكس ـ أن تخصص لأغراض إنتاجية إما بتوظيفها فى أصول استثمارية جديدة أو بتخفيض الديون القائمة على الدولة.

أما إنفاق حصيلة البيع على أغراض استهلاكية فهو إهدار وتبديد لموارد كان يمكن تخصيصها للاستثمار وزيادة إمكانية الاقتصاد على التقدم، فالخصخصة أو ما يشابهها من أشكال التصرف فى الأصول المملوكة للدولة وما يترتب عليها من موارد مالية ينبغى توجيهها لأغراض الاستثمار وعدم إهدارها فى استهلاك وقتى لن يتجدد.

وإذا كان من الممكن الاعتقاد بأنه من الناحية المجردة أن أى مبلغ يمكن أن ينفق على الاستهلاك أو الاستثمار، فمن الناحية الفعلية يتطلب الاستثمار حدوداً دنيا من الأموال، فسبعون مليون جنيه يمكن أن تنفق على الاستثمار فى مشروعات مفيدة للجماهير فى التعليم أو الصحة أو الطرق أو غير ذلك من المشروعات،

ولكن توزيع سبعين مليون جنيه على سبعين مليون نسمة بواقع جنيه لكل منهم، لايمكن إلا أن تستخدم فى مزيد من الاستهلاك، وهو عادة استهلاك غير مفيد، فالمدخرات المفتتة والمبعثرة لاقيمة لها فى دفع التنمية الاقتصادية، ومن هنا يأتى الدور الحاسم الذى تلعبه المؤسسات المالية فى تجميع المدخرات فى شكل يجعلها قابلة للاستثمار فى مشروعات استثمارية مفيدة.

ويبدو أن الاقتراح المعروض يؤدى بالضبط إلى هذه النتيجة. فهو أسلوب يعمل على تفتيت «ادخارات محتملة» نتيجة للتصرف فى أصول القطاع العام وتوزيعها على أربعين مليون نسمة مما يقطع بتخصيصها لأغراض الاستهلاك.

ولعل المطلوب هو العمل على ضمان استخدام حصيلة التصرف فى أصول القطاع العام لدفع التنمية فى البلاد بإنشاء صندوق يضم حصيلة بيع الأصول الرأسمالية وبحيث يخصص للاستثمار فى مشروعات اقتصادية واجتماعية تفيد الأجيال القادمة. أما تخصيص ما يعادل ٣٠% من قيمة أصول القطاع العام وتوزيعها على أربعين مليون نسمة فهو إجراء يضمن إهدار عائدات بيع هذه الأصول للإنفاق على أغراض استهلاكية بحتة.

لذلك فإنه من المشكوك فيه أن يساعد الاقتراح المعروض على دفع التنمية وزيادة معدلات الاستثمار بها، كما أن دوره فى ترشيد إدارة أصول القطاع العام يبدو قليل الاحتمال. ومع ذلك ينبغى الاعتراف بأن الاقتراح لا يخلو من مسحة جماهيرية مغرية للبعض ولكنها قد تكون قصيرة العمر. والله أعلم.

www.hazembeblawi.com