صدور عفو رئاسى عن إبراهيم عيسى
- مبروك علينا وعليك يا عيسي
-
والنبي تبســــــم
جريدة رؤيــــــــة الالكترونية| ► | نوفمبر 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
أكتوبر 11th, 2008 كتبها علي فرجاني نشر في , منبر ابراهيم عيسي,
سبتمبر 29th, 2008 كتبها علي فرجاني نشر في , منبر ابراهيم عيسي,
الحكم بحبس إبراهيم عيسي شهرين في قضية صحة الرئيس
28/09/2008
قررت محكمة جنح مستأنف بولاق أمس - الأحد - برئاسة المستشار حازم وجيه حبس الزميل إبراهيم عيسي - رئيس تحرير الدستور - شهرين في قضية صحة الرئيس.
الغريب في الأمر أن حيثيات الحكم تجاهلت تماما شهادة أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال، وعاطف إبراهيم نائب محافظ البنك المركزي اللذين أكدا أنه لا يمكنهما التأكد من السبب الحقيقي وراء انخفاض البورصة بمبلغ 350 مليون دولار، بل أشارا إلي أن ماجري من انخفاض لم يلحق أضرارا بالاقتصاد المصري وإنما بعدد من المتعاملين في البورصة ولا علاقة لـ «الدستور» بهذا الانخفاض.
كما تجاهلت المحكمة شهادة الكاتب الصحفي سعد هجرس - مدير تحرير جريدة العالم اليوم - الاقتصادية، والدكتور أحمد النجار - الخبير الاقتصادي - والدكتور محمد النجار - أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية - وأكدت الشهادات الثلاث عدم وجود ثمة علاقة بين إبراهيم عيسي أو الدستور بما حدث في البورصة.
ولم يتطرق الحكم مطلقاً إلي شهادة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد - نقيب الصحفيين - الذي قال في شهادته إنه لا يستطيع التفتيش في ضمير «عيسي» وأنه من حق أي صحفي انتقاد مؤسسة الرئاسة ومعارضة الرئيس، وأشار «مكرم» إلي أن مواجهة شائعة صحة الرئيس التي تداولها الشارع المصري كان يستلزم صدور بيان من 3 أسطر من مؤسسة رسمية لإزالة الغموض حول القضية، لكن هذا لم يحدث - علي حد قوله.
وفندت المحكمة حيثياتها علي النحو التالي:
وقالت المحكمة إنها وافقت علي طلب هيئة الدفاع بالتصريح بالحصول علي المذكرة الإيضاحية من مضبطة مجلس الشعب لتفسير المادتين 188 و102 مكرر من قانون العقوبات، وزعمت المحكمة في حيثياتها أن هيئة الدفاع عن إبراهيم عيسي لم تنفذ هذا التصريح وبالتالي فإن المحكمة لم تلتفت لهذا الطلب وقالت إنها ملتزمة بالنص القانوني فقط دون المذكرات الإيضاحية لهذا القانون!!
جدير بالذكر، أن ملف القضية كان في حوزة المحكمة في ذلك الوقت وامتنع علي هيئة الدفاع تنفيذ القرار.
وعن طلب هيئة الدفاع استدعاء العميد محمد محمود برغش الضابط بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالقاهرة الذي حرر محضر الاتهام ضد إبراهيم عيسي، قالت هيئة المحكمة في الحيثيات إن هيئة الدفاع لم تتمسك بسماع أقوال «برغش» أما م محكمة أول درجة، كما أنها لم تستند إلي أقواله، وأن «برغش» جاء بأقواله في تحقيقات النيابة العامة أن المعلومات التي اشتمل عليها البلاغ تم فحصها بمعرفة المقدم ياسر المليجي بمباحث أمن الدولة.
وجاء بالحيثيات أن هيئة المحكمة بعد اطلاعها علي ما نشرته الدستور في تغطية ما تداوله الشارع، وعلي كتابي هيئة سوق المال والبنك المركزي، قد استقر في يقينها ما جاء بحكم أول درجة، أنها - أي محكمة الاستئناف - انتهت إلي أن ما نُشر كان من شأنه التأثير سلباً علي تصرفات قرارات أصحاب رؤوس الأموال للمتعاملين بهيئة سوق المال.
وزعمت المحكمة أن ما نشره إبراهيم عيسي أثار الذعر بين المواطنين، وقالت: كان من شأن تلك الشائعات أن تتسبب في فقد البورصة المصرية 88 نقطة،