جريدة رؤيــــــــة الالكترونية

تلك هى البداية الحقيقية لهذه الأزمة المالية غير المسبوقة، التى تواجهها دول عديدة اليوم. البداية من أمريكا، ومنها إلى العالم. والنتيجة: إفلاس شركات وبنوك فى أمريكا، ميزانيات بعضها تفوق ميزانيات دول عديدة فى عالمنا الثالث. للخروج من حالات الإفلاس تلك، انقلبت أمريكا على نفسها 180 درجة. هى من البداية اعتبرت نفسها قلعة الرأسمالية ومنارتها فى العالم. وبتلك الصفة طلبت من، وألحت على، كل دول العالم بعقيدة حرية الأسواق، وانكماش سلطة الدولة، لأن دور الدولة هو خدمة رأس المال.

الامبراطوريات السابقة قامت على أن رأس المال يخدم الدولة. أمريكا قلبت الآية. وفى آخر زيارة رسمية قام بها الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب إلى اليابان فى سنة 1991 اصطحب معه رؤساء أكبر ثلاث شركات أمريكية لصناعة السيارات، كأعضاء فى الوفد الرسمى ضغطا على اليابان، لتفتح سوقها أمام استيراد المزيد من السيارات الأمريكية، وفى مقدمتها ما تنتجه شركة جنرال موتورز. إنها نفس الشركة التى لم يجد السياسيون الأمريكيون غضاضة فى الإعلان صراحة عن أن «ما هو مفيد لجنرال موتورز مفيد لأمريكا».

الآن تلح نفس الشركات الثلاث على الحكومة الأمريكية، لإعطائها بلايين الدولارات من أموال دافعى الضرائب الأمريكيين، كقروض ميسرة تنقذها من الإفلاس. لم يكن اعتماد سبعمائة بليون دولار من الأموال العامة فى خطة عاجلة، لإنقاذ شركات الرهن العقارى والبنوك الأمريكية المفلسة، سوى دواء مر لتقليل خسائر قطاع خاص، سيجر الاقتصاد الأمريكى إلى مرحلة من الركود والانكماش والاستدانة ومزيد من البطالة.

خلال الستين سنة الأخيرة، واجهت الدول الرأسمالية أكثر من مائة أزمة مالية، تحولت فى عشرين حالة إلى ركود اقتصادى. الفارق فى هذه المرة تحديدا، هو أن أمريكا صدّرت أزمتها الداخلية إلى دول العالم. فى هذا الشهر ركزت جريدة بريطانية عنوانها الرئيسى فى الصفحة الأولى، لتجعله رقما واحدا بدل كلمات عديدة. الرقم هو «2» وعلى يمينه 12 صفرا. المعنى: إن تكلفة خطط الإنقاذ التى وضعتها دول العالم حتى الآن للفكاك من عواقب الأزمة الأمريكية، بلغت تريليونى جنيه استرلينى أو ما يزيد على 3.4 تريليون دولار.

المشكلة الأولى فى هذا الرقم هى ضخامته. لكن المشكلة الأهم هى أنه ليس بعد الرقم النهائى. فأسوأ ما كشفت عنه الأزمة الحالية، هو أن كبار السياسيين المسئولين المنتخبين من شعوبهم، لا يعرفون الحجم الحقيقى الذى تورطت إليه بنوكهم ومؤسساتهم المالية.