جريدة رؤيــــــــة الالكترونية

الملكية الشعبية للأصول العامة.. هل هى مفيدة؟

  بقلم   د. حازم الببلاوى    ١٩/ ١١/ ٢٠٠٨

يركز الكاتب على الصعوبات التنفيذية التى تواجه هذا المشروع وتكلفة تنفيذه، فضلاً عن الجدوى الاقتصادية للمشروع، ويرى أن الفكرة تبدو فى ظاهرها جذابة شعبيًا، لكنه يؤكد أن جدواه الاقتصادية مشكوك فيها من حيث المصلحة العامة، حيث لا يساعد على ترشيد إدارة أصول القطاع العام، ولا يدعم جهود التنمية الاقتصادية، كما يؤدى إلى تفتيت المدخرات، وإهدار عائدات بيع هذه الأصول للإنفاق على أغراض استهلاكية.

أعلن وزير الاستثمار عن برنامج جديد لتحسين إدارة الأصول العامة يتم بمقتضاه توزيع نسبة من أسهم شركات القطاع العام ـ ٨٦ شركة ـ على المواطنين البالغين ٢١ سنة أو أكثر وذلك بالمجان. وبذلك يتملك حوالى ٤١ مليون مواطن مصرى نسبة تدور حول ٣٠% من أسهم هذه الشركات وأن الدولة ستظل مالكة لأسهم تتراوح نسبتها بين الثلث والثلثين من هذه الشركات. كذلك أعلن الوزير «وقف برنامج الخصخصة رسمياً وذلك حتى يتم تحديد مصير القانون الخاص بإدارة أصول القطاع العام».

ورغم ما نشر عن تصريح الوزير «بوقف برنامج الخصخصة حالياً»، فقد فهم البعض أن هذه الدعوة الجديدة تجىء فى إطار التسويق لمزيد من الخصخصة بإعطائها مسحة شعبية وجماهيرية، بالترويج بأن الخصخصة لاتتم فقط لمصلحة رجال الأعمال بل إن فيها نصيباً للمواطن المصري.

وإذا لم يكن الاقتراح ترويجاً لمزيد من الخصخصة، فإنه يطرح العديد من التساؤلات حول الصعوبات التنفيذية له وتكلفتها، فضلاً عن الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح.

ونبدأ بالتذكير بأن فكرة توزيع ملكية القطاع العام على المواطنين مجاناً ليست فكرة جديدة، وقد طرحت فى بداية التسعينات بعد سقوط الاتحاد السوفيتى وبداية تحول دول شرق ووسط أوربا إلى اقتصاد السوق، فلجأت بعض الدول (تشيكوسلوفاكيا ـ أقل من ١٥ مليون نسمة) إلى هذا الأسلوب لخصخصة بعض مشروعات القطاع العام، بتوزيع بطاقات Vouchers على المواطنين تمثل حصة من ملكية هذه المشروعات تمكنهم من بيعها للمستثمرين الراغبين فى تملك هذه المشروعات العامة.

وبذلك تحقق هذه الوسيلة عدة أهداف، فهى تشعر المواطن أن عملية الخصخصة تتم لصالحه وبمعرفته، كما أنها تساعد على إحياء سوق الأوراق المالية بعد أن ظل غائباً لما يقرب من نصف قرن. وقد استهوت الفكرة أخيراً العقيد القذافي، فأعلن منذ سنتين أنه سوف يوزع عائدات البترول على الشعب الليبي. ومازال الشعب الليبى يتطلع.

ويبدو مما نسب إلى الوزير أن المقترح ليس جزءاً من برنامج الخصخصة الذى أوقف مؤقتاً، وإنما هو جزء من سياسة ترشيد إدارة الأصول العامة. وقد دعا الوزير إلى فتح باب الحوار حول هذه الفكرة.

واستجابة لدعوة الوزير، فإن الفكرة تبدو فى ظاهرها جذابة، فهى تستدعى الجماهير للمشاركة فى ملكية أصول القطاع العام والتمتع بعوائده فى وقت تتزايد فيه الادعاءات بأن الحكومة الحالية تميل إلى ترجيح مصالح رجال الأعمال على حساب الجماهير.

ولكن التجارب التاريخية علمتنا أن كثيراً مما بدا «ظاهره» الرحمة كان «باطنه» العذاب، وأن الطريق إلى جهنم كان غالباً مفروشاً بالأمانى الطيبة، فالاقتراح المعروض لا ينفذ مجاناً من تلقاء نفسه، بل إن لذلك تكلفة، وقد تكون تكلفة باهظة تهدر معظم ما قد يتولد عنه من منافع للناس. ولكن الأخطر من ذلك هو أن جدواه الاقتصادية مشكوك فيها من حيث المصلحة العامة، فلا هو يساعد على ترشيد إدارة أصول القطاع العام ولا هو يدعم جهود التنمية الاقتصادية، ولنبدأ بالصعوبات التنفيذية وتكاليفها، قبل أن نعرج على الجدوى الا